ابلاغ آئین‌نامه واردات کامیون و اتوبوس کارکرده
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۳۷۶۱
آئین‌نامه اجرایی تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری در مورد واردات کامیون و اتوبوس کارکرده ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، آئین‌نامه اجرایی بند «ص» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه 1402 کل کشور در مورد واردات خودروهای دست‌دوم از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
براساس این آئین‌نامه، سن خودروهای وارداتی بر مبنای سال ساخت در زمان ورود به کشور باید کمتر از پنج سال باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات وزیران در جلسه 1402/۵/۲۵ به پیشنهاد وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور امور اقتصادی و داریی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند(ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می‌‌روند:
1- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
2- سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
3- سازمان شهرداریها: سازمان شهرداریها و دهیاری‌‌های کشور.
4- خودرو: انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون.
۵- شرکت وارد‌کننده: شرکتهای حمل و نقل مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان) و وزارت کشور (سازمان شهرداریها) و شرکت‌هایی که مجوز ثبت سفارش و واردات خودروهای مورد نیاز این آیین‌نامه را از وزارت اخذ می‌‌کنند.
ماده ۲- خودروهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:
1- سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور، کمتر از پنج سال باشد.
2- دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات.
3- دارا بودن استاندارد‌های لازم بر اساس قوانین مربوط.
تبصره - مجوز فعالیت خودروهای موضوع این آیین‌نامه در شبکه حمل و نقل عمومی توسط سازمان و سازمان شهرداریها حسب مورد و پس از اخذ و ارائه گواهی معاینه فنی صادر میشود.
ماده ۳- خودروهای موضوع این آیین‌نامه باید از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن و تامین قطعات در کشور برخوردار باشند.
تبصره - به شکایات واصله در خصوص عملکرد شرکتهای وارد‌کننده اعم از شرکت حمل و نقل و وارد‌کننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذی صلاح رسیدگی میشود.
ماده 4- سازمان و سازمان شهرداریها موظفند حسب وجود تقاضا و پس از نیازسنجی، ترکیب و تعداد خودروهای مورد نیاز و ضوابط آن‌ها را بر اساس نشان‌‌های تجاری (برند)، اعلام عمومی نمایند.
تبصره- وزارت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهای شرکتهای وارد‌کننده با تأیید و تشخیص سازمان و سازمان شهرداری هم حسب مورد اقدام نماید.
ماده ۵- ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین‌نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
ماده ۶- منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میشود.
ماده 7- گواهی اسقاط خودرو برای وارد‌کنندگان خودرو یا جایگزین آن بر اساس بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۰) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، باید پیش از شماره‌گذاری ارائه شود.
تبصره - واردات خودرو‌هایی که با تأیید سازمان با سازمان شهرداریها حسب مورد در حمل و نقل عمومی برون‌شهری و درون‌شهری به کار گرفته میشوند، از پرداخت پنجاه درصد (%۵۰) سود بازرگانی معاف میشوند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اتوبوس بودجه قانون واردات واردات خودرو سازمان شهرداری ها آیین نامه واردات خودرو نامه اجرایی قانون بودجه وارد کننده دارا بودن آئین نامه حمل و نقل بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۳۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»